أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم (السبت)، أن أكثر من 100 عضو في المجلس الوطني الفلسطيني طالبوا الرئيس محمود عباس بتأجيل عقد جلسة للمجلس مقررة (الاثنين) في رام الله حتى تحقيق الوحدة الفلسطينية.
وهذه الجلسة إذا عقدت ستكون الأولى منذ سنوات للمجلس الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حسن خريشة في رسالة بعث بها إلى عباس ووزعها في مؤتمر صحافي السبت "باسمي واسم 114 عضوا في المجلس الوطني (...) نؤكد أهمية انعقاد المجلس (...) لكن ذلك لن يكون ذا قيمة إلا بحضور الكل الوطني الفلسطيني".
وحصلت وكالة فرانس برس على قائمة بأسماء 114 عضوا في المجلس الوطني وقعوا عريضة توجهوا بها إلى رئيسه سليم الزعنون يطالبون فيها بتأجيل الاجتماع المنوي عقده الاثنين في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في العريضة "درءا للأخطاتحر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصا منا على لم الشمل الفلسطيني بعيدا عن التمزق والانقسام، فإننا نتوجه إليكم نحن الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بضرورة تأجيل عقد جلسة المجلس في دورته الثالثة والعشرين، والتي تم إرسال دعوات من قبلكم لعقدها في رام الله".
ووقع العريضة 87 نائبا في المجلس التشريعي وشخصيات سياسية مستقلة وأخرى تمثل فصائل فلسطينية مختلفة.
وفي السابع من آذار/مارس، ذكرت وسائل إعلام رسمية فلسطينية أن المجلس الوطني سيجتمع آخر نيسان/أبريل وسط مقاطعة فصائل أهمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن تعلن الجبهة الديموقراطية موقفها الاثنين.
وقال عضو المجلس الوطني راسم عبيات، وهو أحد موقعي العريضة من مدينة القدس، لفرانس برس السبت "لا يجوز عقد دورة المجلس بعقلية شاء من شاء وأبى من أبى".
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان السبت "يشكل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على أرض فلسطين صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني المشرف في معركة البقاء التي لم تنته بعد، رغم الخلل في التوازن الإقليمي والدولي".
وأضاف "المطلوب فلسطينيا الآن هو التمسك بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني الممثلة بتثبيت أركان منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم المساومة على الثوابت الأساسية لقضيتنا الوطنية، لأن المواقف المتهورة لن تبقى وستزول أمام صمود شعبنا على أرضه".
ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الجلسة في حال انعقادها انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ترشيح كل من الرئيس محمود عباس وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد لعضوية اللجنة التنفيذية.
وعقد المجلس الوطني آخر جلساته العادية العام 1996 لكنه عقد جلسة طارئة العام 2009.
ويعتبر المجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وهذه الجلسة إذا عقدت ستكون الأولى منذ سنوات للمجلس الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حسن خريشة في رسالة بعث بها إلى عباس ووزعها في مؤتمر صحافي السبت "باسمي واسم 114 عضوا في المجلس الوطني (...) نؤكد أهمية انعقاد المجلس (...) لكن ذلك لن يكون ذا قيمة إلا بحضور الكل الوطني الفلسطيني".
وحصلت وكالة فرانس برس على قائمة بأسماء 114 عضوا في المجلس الوطني وقعوا عريضة توجهوا بها إلى رئيسه سليم الزعنون يطالبون فيها بتأجيل الاجتماع المنوي عقده الاثنين في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في العريضة "درءا للأخطاتحر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصا منا على لم الشمل الفلسطيني بعيدا عن التمزق والانقسام، فإننا نتوجه إليكم نحن الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بضرورة تأجيل عقد جلسة المجلس في دورته الثالثة والعشرين، والتي تم إرسال دعوات من قبلكم لعقدها في رام الله".
ووقع العريضة 87 نائبا في المجلس التشريعي وشخصيات سياسية مستقلة وأخرى تمثل فصائل فلسطينية مختلفة.
وفي السابع من آذار/مارس، ذكرت وسائل إعلام رسمية فلسطينية أن المجلس الوطني سيجتمع آخر نيسان/أبريل وسط مقاطعة فصائل أهمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن تعلن الجبهة الديموقراطية موقفها الاثنين.
وقال عضو المجلس الوطني راسم عبيات، وهو أحد موقعي العريضة من مدينة القدس، لفرانس برس السبت "لا يجوز عقد دورة المجلس بعقلية شاء من شاء وأبى من أبى".
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان السبت "يشكل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على أرض فلسطين صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني المشرف في معركة البقاء التي لم تنته بعد، رغم الخلل في التوازن الإقليمي والدولي".
وأضاف "المطلوب فلسطينيا الآن هو التمسك بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني الممثلة بتثبيت أركان منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم المساومة على الثوابت الأساسية لقضيتنا الوطنية، لأن المواقف المتهورة لن تبقى وستزول أمام صمود شعبنا على أرضه".
ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الجلسة في حال انعقادها انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ترشيح كل من الرئيس محمود عباس وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد لعضوية اللجنة التنفيذية.
وعقد المجلس الوطني آخر جلساته العادية العام 1996 لكنه عقد جلسة طارئة العام 2009.
ويعتبر المجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية.